يركز على ضمان سلامة ورفاه الفئات الهشة، وبالأخص الأطفال والنساء، في البيئات المتأثرة بالنزاع والأزمات.
في سوريا، حيث يعاني المدنيون من تهديدات مستمرة للنزاع المسلح، يشمل هذا القطاع تقديم خدمات متكاملة لدعم حقوق وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مع تعزيز آليات المساءلة المجتمعية لتمكينهم من التعبير عن احتياجاتهم.
بعض مجالات قطاع الحماية:
- حماية الأطفال والنساء: تقديم خدمات متكاملة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، إدارة الحالات، والإحالات لضمان استجابة شاملة لاحتياجات الفئات الهشة.
- الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV): تنفيذ حملات توعية وبناء قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن.
- المساحات الآمنة للأطفال والنساء: إنشاء Child-Friendly Spaces (CFS) ومساحات آمنة للنساء والفتيات (WGSS) لتوفير بيئات حماية ودعم نفسي واجتماعي.
- تعزيز آليات المساءلة المجتمعية: تطوير نظام شكاوى وملاحظات (CRM) لتمكين المجتمعات من التعبير عن احتياجاتها، والمساهمة في تحسين استجابة الجهات الفاعلة.
سمارت في قطاع الحماية
تمكنت سمارت من بناء خبرة قوية في قطاع الحماية منذ تأسيسها و ذلك من خلال مشاريع شاملة استهدفت الأطفال والنساء والمجتمعات المحلية في شمال شرق سوريا، وبالتحديد في محافظات الحسكة ( القامشلي – عامودا – مخيم الهول -مخيم مبروكة) محافظة دير الزور (خط أبو خشب) محافظة الرقة (الرقة – الكرامة).
- تقديم خدمات حماية متكاملة: دمج الدعم النفسي والاجتماعي مع إدارة الحالات والإحالات، ما ساهم في تعزيز رفاه الأطفال والنساء وتمكينهم من التعامل مع آثار النزاع.
- الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي: تنفيذ برامج توعية وبناء قدرات لتعزيز فهم المجتمعات لمخاطر GBV وطرق الوقاية منه، مع دعم النساء والفتيات الأكثر عرضة للخطر.
- إنشاء المساحات الآمنة: تطوير CFS وWGSS لتعزيز الأمن النفسي والاجتماعي، وتمكين الأطفال والنساء من ممارسة حقوقهم بحرية ضمن بيئات آمنة.
- تعزيز المساءلة المجتمعية: تطوير آليات CRM لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن الانتهاكات والمخاطر، والمشاركة في تحسين برامج الحماية.
الأثر العام: أسهمت جهود سمارت في تحسين قدرة المجتمعات على حماية الأطفال والنساء، تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للفئات الهشة، وتمكينهم من التعبير عن احتياجاتهم بشكل فعال، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحماية الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ.